اخبار العالماقتصاد

بين تراجع الواردات والتخلّف عن سداد الديون.. الاقتصاد الروسي يصارع

يتكبّد الاقتصاد الروسي خسائر وتبعات سلبية منذ أن شرعت الدول الغربية تفرض عقوبات مالية واقتصادية مختلفة، تزامنت مع الاجتياح العسكري لأوكرانيا.

في هذا الشأن،كشفت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وفي حالة إعلان تخلف موسكو عن السداد، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.

وكانت روسيا قد قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من نيسان على اثنين من السندات السيادية، واللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلا من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية.

وقالت موديز في بيان أمس الخميس إن روسيا “بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف موديز إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو، وهي نهاية فترة السماح”.

وأضافت “لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار”.

هذا وأوضحت موديز أنه في حين أن بعض السندات الدولية الروسية الصادرة بعد 2018 تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل 2018، مثل السندات المستحقة في 2022 و2042، لا تسمح بذلك.

على صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن “مكسيم أوريشكين” المساعد بالكرملين قوله اليوم الجمعة إن الواردات الروسية تراجعت بشدة في آذار بسبب قيود لوجستية وانسحاب الشركات الغربية من البلاد.

وتوقع أن يصل الانخفاض إلى “عشرات في المئة”.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن أوريشكين قوله إن فائض حساب المعاملات الجارية الروسي من المتوقع أن يتجاوز 200 مليار دولار في عام 2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى